سجادآقایی

وکیل پایه یکم دادگستری

سجادآقایی

سجادآقایی وکیل پایه یکم دادگستری

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی1394

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۴۲۷۵۲ ۱۶/۴/۱۳۹۴ وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۱ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

 ماده ۲ـ مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

 ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

 تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

 تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

 ماده ۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.

 ماده ۵ـ قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

 ماده ۶ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

 تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

 ماده ۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

 ماده ۸ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

 ماده ۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

 ماده ۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

 ماده ۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

 تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

 تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

 ماده ۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

 ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.

 ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

 ماده ۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

 تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند.

 ماده ۱۶ـ هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۷ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند: ۱ـ ممنوعیت خروج از کشور ۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی ۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی ۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی ۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری ۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

 ماده ۱۸ـ هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

 ماده ۱۹ـ مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

 تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

 تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است. ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

 ماده ۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد. ماده ۲۲ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

 ماده ۲۳ـ مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

 ماده ۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

 تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

 تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

 ماده ۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

 ماده ۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

 ماده ۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

 تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.

 ماده ۲۸ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

 ماده ۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


تاريخ : يکشنبه 6 تير 1395 | 17:48 | نویسنده : |

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/1394 مجلس شورای اسلامی)

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/1394 مجلس شورای اسلامی)

 

قوه قضائیه- وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به ضمیمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور- حسن روحانی

قانون شوراهای حل اختلاف

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.
تبصره - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس  همان حوزه قضائی می‏باشد.
ماده ۲- شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.

تبصره - رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده۳- هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی‏البدل است و در صورت نیاز می‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود.

ماده۴- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.

تبصره۱- قوه‌قضائیه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

 
تبصره۲- مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.

تبصره۳- رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده۵ - حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه‌قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

ماده۶ - اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف - متدین به دین مبین اسلام

ب - تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران

پ - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت - حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث - عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

ج - حداقل  سی‌سال  سن تمام

چ - کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی ‌یا معافیت از آن برای مشمولان

ح - حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ - متأهل بودن

د- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذ- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره۱- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره۲- افرادی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره۳- رئیس قوه قضائیه می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره۴- اعضای شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند.

ماده۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده۸ - در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف - کلیه امور مدنی و حقوقی

ب - کلیه جرائم قابل گذشت

پ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

تبصره - در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

ماده ۹- در م-وارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال  به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب -  تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ - دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت -  صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث -  ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج -  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ -  تأمین دلیل

ح - جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.

تبصره ۱- بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند.

تبصره ۲- شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد.

ماده۱۱- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره - در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏کننده اعلام نمایند.

ماده۱۲- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده۱۳- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف - در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب - در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ - در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده۱۴- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی‌حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‏های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ‌شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود.

ماده۱۵- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏الاتباع است.

ماده۱۶- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌عمل می‏آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.

ماده۱۷- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف - نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب - موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ - موضوع درخواست یا اتهام

ت - دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

ماده۱۸- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره۲- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

ماده۱۹- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره۱- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای  ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده۲۰- طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل  دادگستری استفاده نمایند.

ماده۲۱- در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‏آید.

ماده۲۲- شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد.

ماده۲۳- هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ  واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:

الف - پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها

ب - هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها

پ - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

تبصره - رئیس قوه قضائیه می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد.

ماده۲۴- در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا  باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر  این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده۲۵- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا  وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده۲۶- محکومٌ‏علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی به رأی غیابی  اعتراض کند.

ماده۲۷- تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می¬کند.

تبصره۱- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.

تبصره۲- هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره۳- هزینه ‌‌دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب‌ مورد  براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده۲۸- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن  کلمه‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است.

ماده۲۹- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل می‏آید.

تبصره - گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می¬شود .

ماده۳۰- چنانچه محکومٌ‏علیه، محکومٌ‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‏شود.

ماده۳۱- عضویت در شورا افتخاری است. قوه‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.

ماده۳۲- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.

تبصره - در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‏البدل عهده‏دار وظیفه وی می‌باشد.

ماده۳۳- چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‏کند.

ماده۳۴- هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک‌نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد.

تبصره - رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه‌سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۵- تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ- ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده

ث- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج-  غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده

ح- عدم رعایت حجاب اسلامی

خ- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق

ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال

ر- ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ- اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها

س- غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

ش- کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص- عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

ماده ۳۶- چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده(۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات¬های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ- کسر پاداش تا یک‌سوم  به مدت یک‌ماه تا یک‌سال

ت- محرومیت از کار در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال

ث- محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده ۳۷- آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست‌روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره- هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.

ماده ۳۸- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی‌(کتاب پنجم - تعزیرات  مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند.

ماده ۳۹- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده ۴۰- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه‌سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.

تبصره - در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون¬های استخدام اداری دادگستری از بیست‌درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.

ماده ۴۱- پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۴۲- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده ۴۳- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت‌شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده ۴۴- رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد.

ماده ۴۵- دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌عهده قوه قضائیه است.

ماده ۴۶- آیین‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل ‌و شش ماده و بیست ‌و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی



تاريخ : يکشنبه 6 تير 1395 | 17:41 | نویسنده : |

موافقت رهبر انقلاب با عفو مجازات محکومین به مناسبت ولادت حضرت زهرا وروز جمهوری اسلامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه، به مناسبت میلاد پر برکت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها و در آستانه ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آنان تا تاریخ ۲۴ / ۱ / ۹۵ قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، موافقت کردند.
متن نامه رئیس قوه قضاییه و پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

محضرمبارک حضرت آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای «ادام الله ظله الوارف»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهدای سلام و تحیات

احتراماً، ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) و در آستانه ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب آن مقام عالی، محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا مورخ ۲۴ / ۱ / ۹۵ قطعیت یافته است و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

الف – محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند:
۱) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا دو سال.
۲) دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از دو سال تا پنج سال.
۳) یک ‌دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ۲۰ سال.
۴) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند.
۵) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند.
۶) باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ / ۳ / ۱۳۷۵)
۷) باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند.
۸) باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های غیرقابل علاج یا بیمارانی که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری می‌گردد و مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۳۱ / ۶ / ۹۵ مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
۹) باقیمانده محکومیت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومان زیر ۱۸ سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استان‌ها.
۱۰) باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۶۵ سال تمام و اناث بالای ۵۵ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استان‌ها به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند.
تبصره: محکومان موضوع بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ مشمول مستثنیات مندرج در این دستورالعمل نخواهند شد و چنانچه به غیر از حبس دارای جزای نقدی هم باشند، محکومیت جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو قرار می‌گیرد.

ب – محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند:
۱) باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال.
۲) چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال.

ج – شرایط استفاده از عفو:
۱) نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۲) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.
۳) نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ۳۱ / ۶ / ۹۵ .
۴) عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی.
تبصره: معاونت در جرائم به استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.

د – مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند:
۱) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد.
۲) قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده، جرایم بندهای ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می‌باشد)
۳) قاچاق اسلحه و مهمات.
۴) اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
۵) آدم ربائی.
۶) اسیدپاشی.
۷) تجاوز به عنف.
۸) دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۹) اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع.
۱۰) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
۱۱) پولشویی.
۱۲) اخلال در نظام اقتصادی.
۱۳) قاچاق مشروبات الکلی.
تبصره: معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۲، ۳، ۶ و ۱۲ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند.

«والامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی

با سلام و تحیت و تبریک عید ولادت حضرت صدیقه‌ی طاهره سلام‌الله علیها و سالروز تشکیل جمهوری اسلامی، با پیشنهاد و نظر جنابعالی موافقت می‌شود.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سیّد علی خامنه‌ای



تاريخ : يکشنبه 6 تير 1395 | 17:37 | نویسنده : |

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- 1395

  • از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید ‌شود.
  •  
  •  
  • شماره۱۳۹۲۹/۵۴۲                                                                         ۵/۳/۱۳۹۵
  • حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
  • ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
  • عطف به نامه شماره ۱۱۴۱۸۵/۵۰۵۱۱ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که با عنوان لایحه «بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
  • رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
  •                                                                               
  • وزارت امور اقتصادی و دارایی
  • در اجرای اصل یـکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۹۲۹/۵۴۲ مورخ ۵/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
  • رئیس جمهور ـ حسن روحانی
  • قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث  در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
  • بخش نخست ـ کلیات
  • ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار برده‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
  • الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
  • ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
  • پ ـ حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
  • ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه
  • ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها
  • ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
  • چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  • ماده۲ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
  • تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
  • تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.
  • ماده۳ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
  • ماده۴ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
  • الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسؤولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
  • ب ـ در صورتی‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.
  • پ ـ در صورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی‌که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست‌درصد(۲۰%) و در صورتی‌که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده‌درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
  • ماده۵ ـ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون می‌باشد.
  • ماده۶ ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.
  • تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
  • ماده۷ـ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از  آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده(۸) این قانون بیمه کنند.
  • همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری می‌شود.
  • بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار
  • ماده۸ ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
  • تبصره۱ـ در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد.
  • تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی‌شود.
  • تبصره۳ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
  • تبصره۴ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
  • تبصره۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.
  • ماده۹ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
  • تبصره ـ در صورتی‌که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
  • ماده۱۰ـ بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را  به ‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.
  • ماده۱۱ـ درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.
  • ماده۱۲ـ تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون است.
  • در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
  • میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
  • در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.
  • تبصره ـ تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.
  • ماده۱۳ـ بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر  بیمه‌گر نباشد.
  • تبصره ـ در صورتی‌که خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.
  • ماده۱۴ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند  به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
  • الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
  • ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: معادل پنج‌درصد(۵%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
  • پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: معادل ده‌درصد(۱۰%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
  • تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ تعیین می‌شود.
  • ماده۱۵ـ در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
  • الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
  • ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
  • پ ـ در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
  • ت ـ در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
  • تبصره۱ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.
  • تبصره۲ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
  • تبصره۳ـ در صورتی‌که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود.
  • ماده۱۶ـ چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند.
  • دستگاههای ذی‌ربط مجازند مسؤولیت ‌کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.
  • تبصره ـ در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.
  • ماده۱۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
  • الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
  • ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
  • پ ـ جریمه یا جزای نقدی
  • ت ـ اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی
  • تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می‌تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.
  • ماده۱۸ـ آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
  • در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
  • الف ـ ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
  • ب ـ سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی
  • پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت
  • در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
  • تبصره۱ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
  • تبصره۲ـ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
  • تبصره۳ـ نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای‌عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.
  • تبصره۴ـ شرکتهای بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد (۵/۲%) کمتر از نرخهای مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌درصد (۵/۲%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (۵/۲%) بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.
  • تبصره۵ ـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
  • ماده۱۹ـ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده‌ وی در صدور بیمه‌نامه‌ موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه‌گر نیست.
  • ماده۲۰ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
  • بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق
  • ماده۲۱ـ به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به‌استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود.
  • تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت  تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.
  • تبصره۲ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای‌عالی بیمه است.
  • تبصره۳ـ صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
  • ماده۲۲ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.
  • تبصره۱ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
  • تبصره۲ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی ‌که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ خواهد بود.
  • ماده۲۳ـ درصورتی‌که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی‌که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.
  • ماده۲۴ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
  • الف ـ هشت‌درصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون
  • ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک‌سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.
  • میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی‌صندوق می‌رسد.
  • پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
  • ت ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون
  • ث ـ بیست‌درصد(۲۰%) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
  • ج ـ بیست‌درصد(۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
  • چ ـ جریمه‌های موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون
  • ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
  • تبصره۱ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام ‌کنند.
  • تبصره۲ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.
  • تبصره۳ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.
  • تبصره۴ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.
  • تبصره۵ ـ صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد(۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
  • تبصره۶ ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.
  • تبصره۷ـ دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می‌کند.
  • ماده۲۵ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند:
  • الف ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
  • ب ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.
  • پ ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.
  • ت ـ در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
  • تبصره۱ـ در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
  • ۱ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) این قانون)
  • ۲ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون
  • ۳ـ در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده (۱۲) این قانون باشند.
  • ۴ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان
  • تبصره۲ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه‌نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و  مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
  • ماده۲۶ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.
  • ماده۲۷ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
  • ماده۲۸ـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه‌ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مهلت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد:
  • الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس
  • ب ـ اعضای مجمع عمومی‌صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی‌صندوق حداقل یک‌بار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی‌عادی به‌طور فوق‌العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.
  • یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر و  بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
  • پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق‌رأی)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به‌صورت غیرموظف خواهند بود؛
  • تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق‌رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می‌کند.
  • ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
  • ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می‌تواند در مراکز استان‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
  • وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
  • ماده۲۹ـ کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به‌وجود آید به‌وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم‌الاجراء می‌باشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی کند.
  • ماده۳۰ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.
  • آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
  • بخش چهارم ـ پرداخت خسارت
  • ماده۳۱ـ بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
  • ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این‌صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
  • تبصره۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عیناً پرداخت می‌شود.
  • تبصره۲ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.
  • تبصره۳ـ ملاک قطعی‌شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
  • ماده۳۳ـ چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به‌ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.
  • ماده۳۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت ‌کرده و باقی‌مانده آن‌را پس از معین‌شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند.
  • ماده۳۵ـ هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‌که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.
  • ماده۳۶ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس‌راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند.
  • در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.
  • تبصره ـ چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.
  • ماده۳۷ـ بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.
  • ماده۳۸ـ هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع کند.
  • ماده۳۹ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.
  • تبصره ـ در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
  • ماده۴۰ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
  • بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط
  • ماده۴۱ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند.
  • نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
  • قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
  • دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
  • تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم‌شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
  • ماده۴۲ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی  و یا پلیس‌راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
  • تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
  • ماده۴۳ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای  پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه فراهم شود.
  • ماده۴۴ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه وشهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
  • در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک‌ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به‌صورت دائم لغو می‌شود.
  • بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به‌صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
  • تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات‌رانندگی در دیوان عدالت‌اداری رسیدگی می‌شود.
  • ماده۴۵ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.
  • تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.
  • ماده۴۶ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.
  • ماده۴۷ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.
  • ماده۴۸ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.
  • تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به‌صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.
  • ماده۴۹ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
  • تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.
  • ماده۵۰ ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
  • تبصره۱ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.
  • تبصره۲ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.
  • ماده۵۱ ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه‌گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون می‌شود.
  • ماده۵۲ ـ قوه‌قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.
  • ماده۵۳ ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه‌ای از آن‌را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.
  • عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.
  • ماده۵۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.
  • ماده۵۵ ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارت‌های مربوط به آنها را به‌صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.
  • ماده۵۶ ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۵۴) و (۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.
  • ماده۵۷ ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به‌عمل می‌آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد:
  • الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
  • ب ـ سلب صلاحیت حرفه‌ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت‌مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج‌سال با تأیید شورای‌عالی بیمه
  • پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به‌طور دائم با تأیید شورای‌عالی بیمه
  • ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(۸) این قانون در زمان پرداخت
  • ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک‌سال با تأیید شورای‌عالی بیمه
  • ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به‌طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه
  • تبصره۱ـ در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می‌کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می‌کند.
  • تبصره۲ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت‌مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای‌عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت‌مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اعضای هیأت‌مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت‌مدیره جدید دارای اختیارات هیأت‌مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه‌ماه می­باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.
  • تبصره۳ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل واریز و با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می‌شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
  • تبصره۴ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
  • تبصره۵ ـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به‌جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک‌نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به‌عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک‌نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران می‌باشد. تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه‌مرکزی مستقر می‌باشد.
  • ماده۵۸ ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.
  • شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.
  • بخش ششم ـ مقررات کیفری
  • ماده۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
  • ماده۶۰ ـ فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ  روز جبران می‌باشد.
  • ماده۶۱ ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.
  • ماده۶۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.
  • ماده۶۳ ـ در صورتی‌که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.
  • بخش هفتم ـ مقررات نهائی
  • ماده۶۴ ـ کلیه آیین‌نامه‌‌های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.
  • ماده۶۵ ـ بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره‌های آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.
  • ماده۶۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید ‌شود.
  • قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
  • رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


تاريخ : يکشنبه 6 تير 1395 | 16:47 | نویسنده : |

نمونه شرح دادخواست طلاق ازطرف مرد

   

ریاست محترم دادگاه خانواده.............

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند اینجانب باوکالت از خواهان استماع دعوی را به شرح ذیل خواستارم.

1- خوانده خانم ...................... باموکل  آقای ............................. به موجب تصویر مصدق نکاح نامه پیوست دادخواست در مورخه ...................... اقدام به عقد دائم نموده در نتیجه مطابق با سند رسمی ازدواج علقه زوجیت نامبردگان محرز و مسلم است و متعاقدین همسر شرعی و قانونی یکدیگر محسوب می گردند.

( حسب اظهارات موکل خوانده باکره و هنوز زناشویی ( ازدواج ) فی مابین آنها صورت نگرفته است.

2- موکل مدعی است پس از عقد تاکنون بین آنها به علت اختلافات عقیده ای سلیقه ای با خواندده دعوی خانم ................... در انزوا و قهرهای طولانی به سر برده اند که جهت اینجاد رفع اختلافات سلیقه ای و اخلاقی به مشاورین عالی رتبه ای در زمینه های روانشناختی و روانشناسی در معیت هم مراجعه نموده اند که نتیجه مشاوره با روانشناسان نیز سودمندی و دلگرمی را برای طرفین جهت تشکیل کانون گرم زندگی به وجود نیاورده مضاف برهمه این موارد موکل آقای و..................... مدعی است که با همسرش نمی تواند زندگی گرمی را زیر یک سقف تشکیل دهد که ثمره آن در آینده ای نزدیک دامن گیر فرزندان طلاق باشد لذا به دلیل عدم تفاهم اخلاقی با خوانده دعوی خصوصا این که موکل به علت کراهت ایجاد شده درخودش نسبت به خوانده دعوی تمایلی برای گرفتن مراسم ازدواج به سبک مرسوم ایران اسلامی نداردو مسرانه تاکید به طلاق دارند که حتی نصایح والدین موکل نیز تاثیری در عقیده راسخ نامبرده در طلاق همسرش نداشته است ، فی النتیجه چون طرفین در دوره عقد به سر می برند و گذشت زمان بدون توجه به امور مذکور و اسرار زوج به مدنی که اشعار می دارد مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد لذا به تجویز ماده مذکور و قانون اصلاح مقررات طلاق تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق ) مورد استدعاست.



تاريخ : جمعه 3 مهر 1394 | 8:03 | نویسنده : |

نمونه لایحه دفاعیه الزام به تسلیم مبیع«کامیون»

باسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه..........دادگاه عمومی حقوقی

                                        مجتمع قضائی شهید باهنر تهران

 

سلام علیکم

 

 احتراماً به وکالت از سوی آقایان....................در پرونده کلاسه ....................ه شماره بایگانی .................باستحضار می‌رساند چون وقت رسیدگی را ساعت 8:30 مورخه 12/5/1393 مقرر فرموده‌اید بدینوسیله ضمن حضور در جلسه دادرسی به موجب این لایحه اهم جهات و مبانی دفاعیات لازم در مسیر احقاق حقوق موکلین را اعلام و مداقه در مندرجات آن را مورد استدعا دارم.

1ـ همانگونه که در دادخواست اولیه اعلام گردیده به موجب مبایعه‌نامه ابرازی به شماره 3697 موکلین مبادرت به خرید یکدستگاه کامیون کمپرسی ولوو  N12مدل 1370 به شماره انتظامی 574349 ایران 31 از خوانده ( ............. می‌نمایند ولی به موجب شرط مندرج در بند 5 مبایعه‌نامه و همچنین تصریح مکرر در قسمت توضیحات، خوانده متعهد و ملزم می‌گردد کامیون مزبور را در مورخه 20/1/1393 بدون کم و کاست و هیچگونه عذر و بهانه‌ای عیناً و تماماً تحویل موکلین نماید، ولی علیرغم تذکرات عدیده و علی‌الخصوص تقدیم دادخواست و ارسال ابلاغنامه قضائی تاکنون از انجام تعهد نکول ورزیده است.

2ـ نظر به اینکه قانونگذار در ماده 219 قانون مدنی لازم‌الاتباع بودن عقودی که بر طبق قانون واقع شده است را تصریح نموده و در ماده 220 قانون مدنی چنین اشعار می‌دارد « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند » الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تسلیم مورد معامله مذکور جایز است که ملحوظ‌نظر قرار دادن این صراحت قانونی مورد استدعاست.

3ـ علاوه بر مطالب مذکور اینکه در ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی چنین تصریح شده « در صورتیکه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود » فلذا چون مبایعه‌نامه ابرازی تحت شماره 3697 دلیل قاطع بر حقانیت موکلین و مدیونیت خوانده است تمسک به آن در جهت احقاق حقوق موکلین و محکومیت خوانده به تسلیم مبیع نیز در مسیر قانون و عدالت می‌باشد.

4ـ همچنین در اجرای مواد 367 و 368 و 370 و 376 قانون مدنی در باب تسلیم مبیع مستحضر می‌دارد چون خوانده تاکنون به تکلیف قانونی خود عمل ننموده و جواز اجبار ایشان به تسلیم، در صراحت قانونی اخیرالذکر آمده است، بنابراین اجبار خوانده به تسلیم مورد معامله به نحوی که موکلین از مورد معامله منتفع گردند مورد  استدعا می‌باشد.

علیهذا با تقدیم جمیع جهات مذکور و مصرحات قانونی مذکور استدعا دارم نسبت به محکومیت خوانده به استرداد مورد معامله بانضمام سایر خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی حکم مقتضی صادر فرمائید، قبلاً از همکاری و همراهی حضرتعالی در مسیر احقاق حقوق موکلین کمال تشکر را دارم.

با احترام مجدد

سجاد آقائی

وکیل آقایان ........................   

 



تاريخ : يکشنبه 29 شهريور 1394 | 18:13 | نویسنده : |

نمونه شرح دادخواست الزام به تسلیم مبیع «کامیون»

سلام عليكم

احتراماً با تقدیم اصل وکالتنامه شماره 938159 به وکالت از سوی آقایان ............. ( خواهان‌ها ) باستحضار می‌رساند، بنا به اظهارات موکلین و مبایعه نامه ابرازی به شماره 3697 نامبردگان طی مبایعه‌نامه مذکور مبادرت به خرید یکدستگاه کامیون کمپرسی ولوو N12 مدل 1370 به شماره انتظامی 349ع57 ایران31 از خوانده ( ................ ) می‌نمایند و طی شرط مندرج در بند 5 مبایعه‌نامه و تصریح آن در ستون ملاحظات خوانده متعهد و ملتزم می‌گردد کامیون مزبور را در مورخه 20/1/1393 بدون کم و کاست و هیچگونه عذر و بهانه‌ای عیناً و تماماً تحویل موکلین نماید ولی علیرغم تذکرات عدیده تاکنون از این تعهد ناکل است و دفع‌الوقت می‌نماید لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده 367 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی صدور حکم محکومیت خوانده به تسلیم مبیع شامل کامیون کمپرسی ولوو N12 مدل 1370 به شماره انتظامی 349ع57 ایران31 را دارم. همچنین به استناد مواد 515 و 519 محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های دادرسی            مورد استدعاست.

 

 

                                                                                                                           با تشکر سجاد آقایی وکیل خواهان



تاريخ : يکشنبه 29 شهريور 1394 | 18:05 | نویسنده : |

نمونه دادخواست الزام به تحویل وتسلیم مبیع«آپارتمان» و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد

     

سلام عليكم

 

 احتراماً با تقدیم وکالت نامه شماره 394329 به وکالت از سوی ...........( خواهان صدرالذکر ) باستحضار میرساند موکله طی قرارداد پیش فروش شماره 11123 یکباب آپارتمان به مساحت حدود 90 مترمربع مستحدثه در طبقه پنجم ضلع جنوب شرقی که مشتمل بر یکی از واحدهای تجمیع شده از پلاک های فرعی 11405 و 24547 و 11406 و 22952 از اصلی 88 بخش 11 ثبتی تهران و واقع در نشانی پستی تهرانپارس، خیابان حجربن عدی، کوچه 138 شرقی، پلاک 22 است را از خوانده ردیف اول ( ...................) خریداری می نماید و سایر خواندگان صدرالذکر که مالکین مشاعی پلاک های موصوف هستند با امضای ذیل قرارداد مارالذکر نسبت به تنفیذ قرارداد اقدام نموده اند و به موجب ماده 5 مقرر بوده در مورخه 15/4/94 مبیع را تحویل خریدار نماید ولی تاکنون از این تکلیف خودداری نموده و نظریه شماره   159/م/94 مورخه 8/6/94 کارشناس محترم دادگستری ...........................که در پی طرح دادخواست تأمین دلیل در شعبه 167 شورای حل اختلاف منطقه 4 تهران اخذ گردیده و ضمیمه این دادخواست می باشد مؤید این ادعاست لذا به دلیل نکول از انجام تعهد مستنداً و در اجرای ماده 367 قانون مدنی و سایر مواد مرتبـط با تسلیـم مبیع و مـاده 198

 

 

 

 

 



ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 26 شهريور 1394 | 23:01 | نویسنده : |

نمونه قرارداد کارگر و کارفرما

       اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .

1)  مشخصات طرفين :

كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما

اين قرارداد بر اساس تبصره 2 مفاد مادة 7 قانـــون كار جمهـــوري اسلامي ايران في مابين شرکت پارسیان بتن سازه كه منـــبعد كارفــــــرما ناميـــــــده مي شود

)2-كارگر

آقاي / خانم .......................................... فرزند ................................ متولد ............................... شماره شناسنامه ..................
 شماره ملي ................................ ميزان تحصيلات ............................ نوع و ميزان مهارت ........................................................
به نشاني : .....................................................................................................................................................................................
 نوع قرارداد : دائم                                     موقت                                         كارمعين

3 )نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

4)  محل انجام كار : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

5)  تاريخ انعقاد قرارداد : .........................................................................................................................................................................................................................................................................

6)  مدت قرارداد : ...........................................................................................................................................................................

7)  ساعات كار : ...............................................................................................................................................................................

ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد

8)  حق السعي :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي ........................................ ريال (حقوق ماهانه : ................................................... ريال )

ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ........................................... ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است

 

 

کارفرما  کارگر

................................................................................................................................................................................

شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است .

فسخ قرارداد ................ روز قبل به طرف مقابل اعلام مي شود .

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

9 : شرايط قرارداد

الف.      كارگر متعهد است با رعايت مقررات و ضوابط نمایندگی و مطابق شرح ابلاغ شده بوي وظايف محوله را به نحو شايسته انجام دهد.

ب.        كارگر در طول همكاري با نمایندگی حق استـــــفاده از تعطيـلات رسمي کشور و همچنين روز يازده ارديـــبهشت ماه (روز كارگر) و مرخصي استحقاقي ساليانه را بر اساس مقررات قانون كار دارا خواهد بود .

پ.        ضوابط و مقررات مربوط به ساعت شروع و خاتمة كار و اضافه كار توسط كارفرما تهيه و به كارگر ابلاغ خواهد شد .

ت.        كارگر در طول مدت همكاري متعهد به انجام دستورات صادره از ناحية كارفرما بوده و ملزم به رعايت نظم و انضباط در محيط كار مي باشد.

ث.        هر گاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد ويا آئين نامه هاي انضباطي محل كار را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد ، كارفرما مي تواند علاوه بر مطالبات و حقوق معوقة كارگر به نسبت هر سال سابقة كار ، معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را بعنوان حق سنوات به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد.

ج.         كارگر متعهد گرديد در صورت ورود خسارت به اموال متعلق به كارفرما نسبت به جبران خسارات وارده به تشخيص كارفرما از مال خود اقدام نمايد و نيز كارفرما حق دارد نسبت به جبران خسارت وارده بنابر اقرار كارگر به خسارت يا طبق رأي مراجع ذيصلاح اقدام نمايد .

ح.         با در نظر گرفتن اين واقعيت كه وظايف كارگر با رازداري كارفرما ارتباط لاينفك و حياتي داشته و فاش شدن اطلاعات دريافتي و يا استخراج شده ، زيانهاي مادي و معنوي را متوجه كارفرما خواهد نمود ، بنابراين كارگر موظف است كلية مدارك و اطلاعات دريافتي را محرمانه تلقي نموده و از افشاء آن به هر نحو خودداري نمايد .

بديهي است در صورت استفادة غير مجاز از اطلاعات طبقه بندي شده ، متخلف در مراجع قضايي صالحه مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت .

خ.         كارگر متعهد و موظف است آئين نامه هاي داخلي نمایندگی از قبيل آئين نامة انضباط كار كه به رؤيت كارگر رسيده و يا خواهد رسيد را رعايت و اجرا نمايد .

د.          با توجه به برآورد و صرف ................................... ريال هزينه در خصوص آموزش و ايجاد فراغت براي كارگر در جهت ارتقاء سطح دانش فني و غيره در ساعات قانوني كار و ساير هزينه هاي ديگر ، كارگر متعهد گرديد از تاريخ انعقاد اين قرارداد به مدت حداقل ........................... ماه با شرائط فوق الذكر در خدمت كارفرما بوده و حق فسخ قرارداد كار از سوي خويش را تا پايان مدت قرارداد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت قطع رابطة كاري مكلف به جبران هزينه ها و خسارات وارده به كارفرما مي باشد ، برآورد هزينه هاي مذكور بر عهدة كارشناسان نمایندگی مي باشد.

ذ.          در صورت بروز اختلافات ناشي از اجراي اين قرارداد بدواً از طريق سازش بين طرفين حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش موضوع در مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار طرح و حل و فصل خواهد شد .

ر.         مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نشده باشد ، بر اساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات جاري كشور جمهوري اسلامي ايران نافذ خواهد بود .

10 : اقامتگاه قانوني

     

     الف اقامتگاه قانوني كارفرما عبارتست از ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

ب: اقامتگاه قانوني كارگر ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

12

اين قرارداد در12 مادهو 2 نسخه كه هر كــدام حكم واحد دارند ( يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه به كارگر تحويل خواهد گرديد) در تاريخ 01/09/1392 به امضاء طرفين رسيد

 

 

 

امضا کار گر                                    نام ونام خانوادگی اقای...................................

 

 

 

. مهر و امضای کارفرما مجاز نمایندگی          نام و نام خانوادگی : ........................................................

            امضاء و اثر انگشت

 

 

صحت امضاء و اثر انگشت كارگر مورد تأييد مي باشد .

                                                                                              امور مالی و اداری

                                                                                                   مهر و امضاء

 



تاريخ : پنجشنبه 26 شهريور 1394 | 22:52 | نویسنده : |

نظريه شماره7/3789 مورخ1385/5/22 درمورد اعسار از طرف وکیل

تاريخ : پنجشنبه 26 شهريور 1394 | 22:49 | نویسنده : |
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
X
تبليغات